موسي غني نژاد

بخش مهمی از فلسفه سیاسی از یونان باستان گرفته‌ تا اندیشه سیاسی مدرن، به موضوع عدالت توجه و تاكید دارد. فلاسفه مهم یونان باستان، افلاطون و ارسطو، كوشیدند مفهوم عدالت را همانند دیگر مفاهیم بنیادی مربوط به سیاست و جامعه، در چارچوب تفكر استدلالی مطرح سازند.  آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضیح می‌دهند. عدالت از دیدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت «طبیعی» آنها. یونانیان باستان در بسیاری موارد صفات عادلانه و طبیعی را به جای هم به كار می‌برند و زمانی كه از حق طبیعی سخن می‌گویند منظورشان حق ناشی از منزلت طبیعی موجودات است.

از نظر آنها ظلم به معنای بیرون آمدن از وضع طبیعی یا تخطی نسبت به حق طبیعی است. وضع طبیعی نزد این فلاسفه، وضعیت مطلوب یا آرمانی است. آفرینش موجودات، از جمله انسان، براساس سلسله مراتبی در طبیعت صورت گرفته است كه بیانگر وضعیت طبیعی، مطلوب و عادلانه است. دور افتادن موجودات از منزلت طبیعی خود موجب به هم خوردن وضعیت مطلوب و عادلانه می‌شود. عدالت در واقع چیزی جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعی آنها نیست. دستاورد بزرگ فیلسوفان یونانی گشودن باب مباحث استدلالی و عقلانی درباره عدالت است. آنها مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌های اخلاقی صرف بیرون آوردند و درباره آن، همانند دیگر موضوعات مهم فلسفه سیاسی، به تفكر عقلانی پرداختند.

اگرچه اندیشه كلی یونانیان درباره عدالت به معنای تناسب مرتبت‌ها دارای یكپارچگی و استحكام منطقی است اما چون این مفهوم منوط به تعریف وضعیت طبیعی یا آرمانی است لذا مصداق عدالت تابعی از این تعریف است. از این رو اختلاف‌نظر درباره جامعه آرمانی ناگزیر به تفاوت اندیشه درباره مصداق یا مضمون عدالت می‌انجامد. این مساله منحصر به یونان باستان نیست، در مباحث مدرن عدالت نیز بخشی از جدال‌های فكری مكتب‌های گوناگون درباره عدالت به تصور آنها از جامعه آرمانی و چگونگی ایجاد آن برمی‌گردد. مباحث مربوط به عدالت توزیعی نزد قدما و مجادلات مربوط به آنچه كه امروزه تحت عنوان عدالت‌اجتماعی یا اقتصادی صورت می‌گیرد عمدتا ناظر به الگویی از جامعه آرمانی است و بخش مهمی از پیچیدگی‌های این مباحث بیش از آنكه مربوط به موضوع خاص عدالت باشد به ویژگی‌های وضعیت مطلوب یا آرمانی ربط دارد.

تعریف صوری عدالت و مفهوم عقلانی آن به صورتی كه فیلسوفان یونان باستان مطرح كردند،‌ از آن زمان تاكنون مبنای اصلی تقریبا تمام مباحثات و مناقشات مربوط به عدالت بوده است. ارسطو با تكیه بر ركن اصلی عدالت نزد یونانیان یعنی اصل «تناسب طبیعی»، به دو شكل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان‌ها قائل شد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی. (ارسطو، 135-130) اولی گویای چگونگی توزیع منابع و مواهب اجتماعی و طبیعی میان اعضای جامعه است و دومی ناظر بر چگونگی معامله یا دادوستد میان دو طرف مبادله. از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار خواهد شد كه سهم هركدام از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌هایش معین گردد و عدالت تعویضی به این معنا است كه هر مبادله باید در عین حال یك معادله باشد، یعنی آنچه داده می‌شود باید برابر باشد با آنچه ستانده می‌شود. این دو مفهوم از عدالت قرن‌های متمادی، تا آغاز دوران جدید، بر اندیشه بشری به خصوص متفكران قرون وسطی در اروپا حاكم بود و كمتر كسی به خود جرات می‌داد تا آنها را مورد تردید قرار دهد. اما با نضج گرفتن اندیشه سوبژكیتویستی جدید، بسیاری از مبانی تفكر ارسطویی، از جمله اندیشه‌های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت. بیش از هزار سال بحث درباره «قیمت عادلانه»، بر مبنای اصل ارسطویی تساوی در مبادله، در عمل آشكارا به بن‌بست انجامید به طوری كه گروهی از متالهین مسیحی به خصوص از میان یسوعیون، به این نتیجه رسیدند كه تعریف مشخصی از قیمت عادلانه از جهت مضمون آن نمی‌توان به دست داد و محاسبه و تعیین چنین قیمتی از سوی مقامات دیوانی (دولتی) در عمل غیرممكن است. از این رو آنها این تدبیر را اندیشیدند كه قیمت عادلانه را از لحاظ شرایط شكل‌گیری آن تعریف كنند، یعنی قیمتی را عادلانه دانستند كه در شكل‌گیری آن در بازار، «قواعد بازی» رعایت شده باشد، یعنی برخلاف عرف معمول و قوانین حاكم، اعمال نفوذی در تعیین قیمت صورت نگرفته باشد. (روور، 70) معیار قرار دادن قواعد بازی به جای تاكید‌بر نتیجه آن یكی از ویژگی‌های مهم تحول در مفهوم عدالت را تشكیل می‌دهد. این تحول صرفا محدود به عدالت تعویضی نیست بلكه عدالت توزیعی را نیز در بر می‌گیرد، یعنی عدالت به جای آنكه معطوف به تعیین سهم هر كدام از اعضای جامعه باشد، بیشتر ناظر بر چگونگی انجام «بازی» توزیع و قواعد حاكم بر آن تصور می‌شود.

در چارچوب جهان‌شناسی خاص یونانیان باستان می‌تواند از عدالت در طبیعت و مستقل از انسان سخن گفت، اما چنین رویكردی در اندیشه سوبژكیتویستی مدرن خالی از تناقض نیست، زیرا در این شیوه تفكر همه مفاهیم و به طریق اولی مفاهیم اخلاقی، صبغه انسانی دارند و بیرون از حوزه عمل انسانی بی‌معنا هستند. بنابراین سخن گفتن از طبیعت منهای انسان و به طریق اولی تصور وضعیت آرمانی مستقل از عمل انسانی از لحاظ معرفت‌شناسی مدرن لغو و بیهوده است. از این رو می‌بینیم در نظریه حقوقی مدرن (جان لاك)، حق طبیعی و قانون طبیعی، همگی به معنای حقوق و قانون طبیعی انسانی است و مستقل از وجود و عمل انسان قابل تصور نیست.

در اندیشه مدرن برای انسان چند حق اساسی طبیعی تعریف شده است (حقوق بشر) مانند حق حیات، حق مالكیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی، كه مبنای اولیه تئوری‌های عدالت را تشكیل می‌دهند. عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از این حقوق فردی است یا به طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌ای كه ناقض این حقوق باشد ظالمانه است. در چارچوب اندیشه سوبژكیتویستی مدرن، عدالت وصف افعال انسانی است. عملی عادلانه است كه منطبق بر اصول و قواعد كلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشری باشد. این تعریف كلی قابل اطلاق بر همه عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها است، اما باید توجه داشت كه مصداق‌های عملی این تعریف بیشتر جنبه سلبی دارد تا ایجابی. حكومت قانون به عنوان آرمان اصلی انقلاب‌های ضداستبدادی دوران جدید (انقلاب شكوهمند انگلیس در اواخر قرن هفدهم و انقلاب فرانسه و نهضت استقلال‌طلبانه آمریكا در اواخر قرن هیجدهم) در واقع مبتنی‌بر چنین مفهومی از عدالت است.

از دیدگاه اندیشمندان دوران جدید، استبداد، تحمیل اراده و عقیده و به طور كلی نفی آزادی و اختیار فردی بارزترین مصداق بیدادگری است، و تنها راه رفع این بیدادگری و استقرار عدالت این است كه همه اراده‌های فردی، صرفنظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد كلی و قوانینی گردند كه شمول عام دارند و همه در مقابل آنها برابرند. البته نباید این تحول در مفهوم عدالت را فراگردی یكسویه و برگشت‌ناپذیر تلقی نمود، زیرا آرمان عدالت توزیعی با اینكه موقتا در دوره‌ای از تجدد تحت‌شعاع مفهوم جدید عدالت قرار می‌گیرد، اما به علت ریشه بسیار كهن و قوی آن در فرهنگ‌های بشری، دوباره به اشكال مختلف ظهور می‌نماید. «عدالت اجتماعی» مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قدیمی عدالت توزیعی است.

به‌رغم اینكه اصطلاح عدالت اجتماعی از قرن نوزدهم مطرح شد اما شیوع بلامنازع آن در قرن بیستم اتفاق افتاد. عدالت اجتماعی در واقع یكی از شعارهای اصلی همه ایدئولوژی‌ها و نهضت‌های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی است. سوسیالیست‌ها در انتقاد از جامعه مدرن (بورژوایی) یا نظام مبتنی بر حكومت قانون (لیبرالیسم) می‌گویند آرمان عدالتخواهی این نظام تنها محدود به جنبه خاصی از زندگی سیاسی یعنی ناظر به لغو امتیازهای طبقات اشراف و استقرار برابری قانون است و مساله اجتماعی بسیار مهم دیگر یعنی نابرابری اقتصادی (درآمد و ثروت) میان افراد و گروه‌های گوناگون جامعه در آن جایی ندارد. سوسیالیست‌ها معتقدند عدالت سیاسی (برابری همگان در برابر قانون) اگر چه لازم است اما كافی نیست و برای تكمیل آن باید عدالت اقتصادی یا به اصطلاح عدالت اجتماعی نیز تامین گردد. به سخن دیگر آنها بر این رای هستند كه آزادی سیاسی (آزادی از قید استبداد) بدون آزادی اقتصادی (آزادی از اضطرار و نیاز معیشتی) شكل بدون محتوا است، بنابراین تا زمانی كه عدالت اجتماعی (اقتصادی) برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت.

نكته مهمی كه اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد این است كه به‌‌رغم شباهت ظاهری زیاد میان دو مفهوم عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی (به معنی قدیم كلمه)، از لحاظ مضمونی و مصداقی تفاوت‌های اساسی میان آنها وجود دارد. مفهوم قدیمی عدالت توزیعی مبتنی بر تصور سلسله مراتبی یا «ارگانیك» جامعه است كه در آن افراد هر كدام در مرتبه معینی قرار دارند و عدالت در حقیقت به معنای تناسب میان زندگی واقعی و منزلت «طبیعی» افراد و گروه‌های اجتماعی است. در حالی كه عدالت اجتماعی مفهوم جدیدی است كه پیش فرض اولیه آن عبارت است از برابری همه افراد جامعه یا تصور «اتمیزه»‌ای از اجتماع كه در آن هیچگونه پیوند ارگانیك و سلسله مراتبی میان افراد تشكیل‌دهنده جامعه وجود ندارد. بنابراین مفهوم عدالت اجتماعی قابل اطلاق به جوامع سنتی كه دارای ساختاری ارگانیك و سلسله مراتبی هستند، نمی‌باشد. اگر در یك جامعه سنتی، عدالت توزیعی می‌تواند مضمون كم و بیش مشخصی مبتنی بر معیارهای منبعث از سنت داشته باشد، چنین چیزی در جامعه مدرن و در خصوص مفهوم عدالت اجتماعی امكان‌پذیر نیست، زیرا سنت‌ جایی در این مفهوم از عدالت ندارد.

عدالت اجتماعی گویای توزیع «عادلانه» امكانات و ثروت میان افرادی است كه طبق تعریف دارای حقوق برابرند. مساله اینجا است كه چه معیاری برای عدالت در توزیع وجود دارد؟ واضح است كه تقسیم علی‌السویه میان همه افراد راه‌حل نیست زیرا شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه هر فردی با فرد دیگر متفاوت است. در چنین شرایطی، توزیع عادلانه مستلزم شناسایی مربوط به ویژگی‌ها و خصلت‌های فردفرد آحاد جامعه است تا توزیع بر مبنای آنها صورت گیرد. اما لازم به توضیح نیست كه جمع‌آوری اطلاعاتی از این نوع در جوامع گسترده امروزی امری ناممكن به تمام معنا است.

از این گذشته حتی اگر بر فرض محال، جمع‌آوری چنین اطلاعاتی ممكن باشد، گره ناگشودنی معیار عدالت مورد قبول همگان همچنان پابرجا خواهد بود زیرا هر كس بنا به شیوه تفكر، نظام ارزشی سلیقه و خلقیات خود ممكن است معیار مشخص متفاوتی از دیگری در خصوص «توزیع عادلانه» داشته باشد. از این رو مفهوم عدالت اجتماعی، برخلاف تصور رایج، مفهومی به غایت ذهنی و سیال است به طوری كه مضمونی عینی، مشخص و قابل قبول برای همگان نمی‌توان برای آن تصور كرد. به عنوان مثال، اغلب گفته می‌شود كه عدالت اجتماعی مستلزم كاستن از شكاف درآمدی و ثروت میان افراد و گروه‌های اجتماعی است، اما هیچكس معلوم نمی‌كند كه حد مطلوب این كاهش چه میزان است. نكته مهم دیگر این است كه مكانیسم‌های توزیع درآمد و ثروت مستقل از نظام تولید ثروت نیست، و در اغلب موارد سیاست‌های توزیع مجدد روی فراگرد تولید ثروت اثر كاهنده می‌گذارد. بدین ترتیب، هدف نهایی توزیع عادلانه، یعنی بهبود وضعیت كم‌درآمدها، به علت پایین آمدن سطح تولید ثروت عملا نقض می‌گردد.

نگاهی به تجربه دولت‌های رفاه در نیمه دوم قرن بیستم معلوم می‌كند كه دخالت‌های گسترده دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و ثروت كارآیی اقتصادی را به شدت كاهش می‌دهد. سیاست‌های كینزی مالیات ستانی از ثروتمندان و توزیع آن میان كم‌درآمدها در عمل موجب لطمه خوردن به انگیزه‌های تولید و تلاش هم از سوی سرمایه‌گذاران و هم از سوی كارگران شد. تامین‌اجتماعی دولتی بخش مهمی از این سیاست‌ها را تشكیل می‌داد كه گسترش آن تقریبا در همه كشورها به كسری بودجه دولتی منتهی شد.

سیاست‌های انبساطی پولی نیز كه در حقیقت به عنوان نوعی اهرم تشویق تقاضا به كار می‌رفت تورم را در دهه‌های 1960 و 1970 به همراه آورد. نتایج نامطلوب دولت‌‌های رفاه و سیاست‌های اقتصادی به اصطلاح عدالت محور، چرخش مهمی را در رویكرد اقتصادی دولت‌ها به وجود آورد و به طور كلی موجب زیرسوال رفتن خود مفهوم «دولت رفاه» شد.

از دهه 1980 كه این چرخش جهانی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اتفاق افتاد جایگاه اقتصادی دولت در جامعه به ویژه در كشورهای پیشرفته مورد تجدیدنظر و تعدیل قرار گرفت.

اما شاید جالب‌تر و مهم‌تر از اینها تجربه چین و اخیرا هندوستان باشد. كشور چین پس از انقلاب سال 1949 با اتكا به ایدئولوژی كمونیستی، توزیع برابر یا عادلانه ثروت و درآمد را در اولویت اول سیاست‌‌های اقتصادی قرار داده بود اما آنچه از این سیاست‌ها طی سه دهه برای این كشور حاصل شد چیزی جز گسترش فقر و درماندگی اقتصادی نبود. اشتراكی‌كردن ابزار تولید انگیزه‌‌های تلاش اقتصادی را به شدت كاهش داد در نتیجه آنچه دولت به عنوان اعمال سیاست‌های عدالت‌طلبانه می‌توانست انجام دهد در بهترین حالت توزیع برابرتر فقر بود نه ثروت.

عدالت توزیعی كمونیستی تنها می‌توانست با سلب مالكیت از ثروتمندان آنها را به ورطه فقر سوق دهد اما قادر نبود افراد فقیر را ثروتمند كند. در سال 1981 میلادی بیش از 600میلیون نفر در چین (64درصد كل جمعیت كشور) در فقر مطلق به سر می‌بردند و این نشان می‌داد كه سه دهه سیاست‌های اقتصادی توزیع محور نتوانسته با مشكل فقر مقابله كند. از آغاز دهه 1980 سیاست‌های اقتصادی دولت چین كاملا متحول شد و مسیر متفاوتی را در پیش گرفت كه مهم‌ترین ویژگی‌ آن تشویق تجارت آزاد، تولید و سرمایه‌گذاری (خارجی) بود. در نتیجه این سیاست‌‌های آزادی محور اقتصادی تولید ناخالص سرانه چین در مدت دو دهه (1981 تا 2001) بیش از 5 برابر شد و جمعیتی كه در فقر مطلق زندگی می‌كردند از 600میلیون نفر به 200میلیون نفر (17درصد جمعیت كل كشور) كاهش یافت. (بانك جهانی 2004)

این روند با شتاب بیشتری در سال‌های آغازین قرن 21 ادامه پیدا كرده و پیش‌بینی می‌شود كه به زودی مشكل فقر مطلق در كشور پهناور و پرجمعیت چین برطرف شود. در هندوستان هم به‌رغم این كه همیشه پس از استقلال كشوری دموكراتیك بود اما اقتصاد حاكم بر آن خصلت عمدتا متمركز سوسیالیستی و حمایت‌گرا داشت. این كشور نیز همانند چین از فقر گسترده‌ای رنج می‌برد كه اقتصاد دولت محور و توزیع گرا نتوانسته بود بر آن غالب آید.

هندوستان نیز با یك دهه تاخیر ناگزیر شد كم و بیش همان مسیری را بپیماید كه چین پیش از آن رفته بود. دستاوردهای آزادسازی تدریجی اما مداوم نظام اقتصادی در هندوستان كه از دهه 1990 آغاز شد بسیار امیدوار كننده و اطمینان بخش است. رشد سالانه متوسط 8درصدی به تدریج هندوستان را از جرگه كشورهای فقیر بیرون آورده و آن را به یكی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تبدیل خواهد كرد. در هندوستان نیز همانند چین، تجارت آزاد موتور محركه این فرآیند گسترده‌ رشد اقتصادی و نهایتا از میان رفتن فقر و عقب‌ماندگی است.

اگر بهبود شرایط زندگی اقشار كم درآمد جامعه و مبارزه با فقر را یكی از آرمان‌های بزرگ عدالت در زمینه اقتصادی بدانیم یقینا این آرمان در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد بیشتر قابل دسترسی است تا در اقتصادهای دولت محور و توزیع گرا.

منابع:

(١) : Aristotle, Ethique de Nicomaqur, Flammanion, Paris, 1982

(۲) : Roover, Raymond (1971), La pensee economique des scholastiques, Vrin, Paris

(٣) : World Bank Report (2004), www.worldbank.org

منبع: ايران ليبراليسم

نظرات (0)

عضويت در خبرنامه نظرات.

نوشتن نظر

نام

پست الكترونيك

ويسايت/وبلاگ

عنوان

نطر

كوچكتر | بزرگتر

عضويت در خبرنامه از طريق ايميل (فق اعضا)

تاييد قوانين استفاده

نوشتن كاراكترهاي نمايش داده شده.

ارسال نظر